يلزم نظام حماية الأجور أصحاب العمل بصرف الأجور عبر بنوك وشركات صرافة معتمدة، مع تقديم ملف معلومات الرواتب عن كل دورة رواتب. وقد يؤدي التخلف أو التأخر في التقديم إلى تجميد تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات عن كل موظف.
وأسرع طريق للالتزام هو إنتاج ملفات معلومات الرواتب الجاهزة للنظام مباشرة من الرواتب، ومطابقتها مع البنك، والاحتفاظ بسجل قابل للتدقيق لكل عملية تقديم. ويؤتمت ماغنار الدورة كاملة، من الاحتساب إلى إنشاء الملف إلى التقديم، فيصبح الالتزام ناتجًا طبيعيًا لتشغيل الرواتب لا مشروعًا منفصلًا.
